پاسخ يك پرسش

در يادداشت ديروز اين پرسش را از سازمان برنامه و بودجه مطرح كردم كه اگر رشد اقتصادي كشور در سال گذشته ۵ درصد و امسال نيز تاكنون ۷ درصد بوده است، پس چرا اين رشد نصيب مردم و حقوق‌بگيران نمي‌شود؟ چرا حقوق آنان متناسب با تورم به اضافه رشد اقتصادي افزايش پيدا نمي‌كند؟ سهل است كه كاهش هم مي‌يابد، كاهشي كه شديد هم هست. پيرو اين يادداشت و با توجه به اينكه به احتمال قوي سازمان برنامه يا ديگر مقامات اقتصادي پاسخ آن را يا نمي‌دانند يا نمي‌دهند، دوست گرامي آقاي سعيد ليلاز تماس گرفتند و علت اين پديده را توضيح دادند. آقاي ليلاز معتقد بود كه اين وضعيت را ماركس در آثار خود به خوبي توضيح داده بود، ولي در ده سال پيش به وسيله توماس پيكتي در كتاب «سرمايه در قرن بيست و يكم» به‌طور دقيق و مفصل شرح داده شده است. اينكه چگونه طي چند دهه اخير رشد اقتصادي در غرب بسيار سريع‌تر از رشد دستمزدهاي كارگران و حقوق‌بگيران افزايش يافته است. اين توجيه مي‌تواند درست باشد ولي لزوما همه ماجرا نيست. در اين يادداشت سعي مي‌كنم كه حالات گوناگون اين پديده از جمله نكته فوق را توضيح دهم. البته پديده موجود در ايران يك تفاوت مهم با روند اقتصاد غرب دارد و اينكه آنجا رشد اقتصادي مثبت بوده ولي سهم تعداد اندك سرمايه‌داران و شايد يك درصدي طبقه بالا، خيلي بيش از ۹۹ درصد مردم بوده است، در حالي كه در اينجا ماجرا فرق مي‌كند.. اگر اين استدلال درست باشد، آن يك درصد بالا، سهم زيادي مي‌برد و سايرين نه سهم كمتر، بلكه دچار رشد منفي مي‌شوند. اين پديده در چند حالت رخ مي‌دهد؛ اولين حالت مي‌تواند فرار سرمايه از كشور باشد. در واقع به علت وجود تفاوت ميان قيمت ارز رسمي با ارز در بازار آزاد و نيز مشكلات سياسي و اجتماعي، بسياري از صاحبان ثروت مي‌كوشند كه ثروت خود يا حداقل بخشي از آن را خارج كنند. راه آن نيز روشن است. هنگامي كه براي واردات ارز نيمايي ۲۸۵۰۰ توماني تخصيص مي‌دهيد، كافي است براي واردات يك كالا، قيمت گران‌تري از بازار جهاني تعيين شود. مثلا به جاي هر كيلو يك دلار آن را كيلويي 5/1 دلار وارد كنند. طبيعي است كه اضافه بر يك دلار را در جاي ديگري در خارج به حساب خود مي‌ريزند و جنس گران وارد مي‌شود. در داخل هم آن جنس را براساس همان قيمت 5/1  دلار و با تبديل به ريال به قيمت ارز آزاد مي‌فروشند. اين مقدار در كل واردات رقم بسيار زيادي خواهد شد. بخشي از فساد در ماجراي چاي دبش به اين صورت رخ داده است. در صادرات كالا عكس اين را مي‌توان انجام داد و از شرّ بازگرداندن همه ارز صادراتي خلاص شد. اين تفاوت‌ها به جيب عده‌اي اندك مي‌رود و از كشور هم خارج مي‌شود. اين راه اول. راه دوم اين است كه افزايش توليد كلا منجر به پول نشود. به‌طور مشخص در مورد نفت اين مساله صادق است. افزايش توليد نفت موجب افزايش رشد اقتصادي مي‌شود. اگر نفت توليد و صادر شود ولي به قيمت جهاني فروخته نشود يا پول آن برنگردد، اين را در رشد اقتصادي محاسبه نمي‌كنند. لذا نوعي اتلاف منابع هم در اينجا وجود دارد. راه سوم، رانت است. بخش مهمي از توليدات ايران از طريق رانت توزيع مي‌شود. به ويژه در صادرات و واردات. بخش ارزي آن روشن است كه گفته شد، ولي در بخش ريالي هم رانت‌ها بسيار فراوان است و اين رانت‌ها نصيب افراد معدودي مي‌شود. راه چهارم هم خروج سرمايه از طريق خريد ارز و ارسال آن به خارج است. اين رقم نيز سنگين است. برخي برآوردها ميان ۱۰ تا ۲۰ ميليارد دلار و بيشتر خروج ارز در سال را اعلام كرده‌اند و بالاخره به هم خوردن موازنه سهم سرمايه و زمين با سهم نيروي كار در ارزش افزوده است. از هر ۱۰۰ واحد ارزش افزوده بخشي نصيب نيروي كار مي‌شود، بخشي براي سرمايه و بخشي هم براي زمين و امكانات است. با وضعيت فعلي سهم نيروي كار در حال افول است و به افزايش نابرابري خواهد انجاميد. بنابراين دولت محترم لازم است كه براي اين چند شيوه فكري كند، البته اگر بخواهد فكري كند نه با زور كه با برنامه‌ريزي و سياستگذاري اقتصادي تا مردم نيز از اين رشد اقتصادي تا حدي بهره‌مند شوند.